خويشان خود ، و پس از مردن باقى مىماند ، ارث برند و كسانى كه با آنها پيمانى بسته‌اند پس بهره آنها را بدهيد كه خداوند بر هر چيز شاهد و ناظر است . سيوطى در اتقان مىنويسد : بعضى مىگويند : اين آيه ، نسخ شده است و ديگرى گفته نسخ نشده ولى مردم در عمل به آن سستى و تسامح مىكنند « 1 » . عتائقى مىنويسد : اين آيه با آيهء « وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » « 2 » ( خويشاوندان در ارث بردن بعضى از آنان از بعض ديگر مقدمند ) نسخ شده است « 3 » . و زرقانى مىنويسد : اين آيه را آيه « وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » نسخ كرده است و گفته شده كه آيه نسخ نگشته بلكه مضمون آيه باقى است كه موالى ( و صاحبان پيمان ) ارث مىبرند ولى مرتبه آنها از مرتبه وارث خويشاوند متأخر است و فقهاى عراق به همين قائلند « 4 » . و آنچه مىتوان گفت اينكه : آيهء شريفه دلالت دارد اجمالا بر اينكه مقدارى از تركه ميت را بايد به كسانى كه بين آنان و ميت عقد و قراردادى باشد داد ولى چه نصيبى و در چه شرائطى ؟ معلوم نيست . پس اگر بگوييم : اين آيهء شريفه دلالت دارد بر اينكه لازم است مقدارى از تركه ميت را به كسانى كه بين آنان و ميت بر حسب عقد و قرارداد ، ولايتى به يكى از انحاء سه گانه پيدا شده باشد بايد داد . قطعا آيه ، از آيات محكم مىباشد كه نسخ نشده و انواع سه گانه عقد و قرارداد عبارتند از : 1 - ولايت به عتق 2 - ولاء ضامن جريره 3 - ولايت به نبوت و امامت و تفصيل آنها عبارت است از : 1 - اما ولاء بعتق ( يعنى كسى كه عبدى را آزاد كرده هر گاه آن عبد آزاد شده بميرد و وارث خويشاوندى نداشته باشد آزاد كننده از او ارث مىبرد ) در اسلام ، ثابت ، و بر طبق

--> ( 1 ) الاتقان ، ج 2 ، نوع 47 ، ص 23 . ( 2 ) سورهء انفال ، آيه 75 . ( 3 ) ناسخ و منسوخ عتائقى ، ص 43 . ( 4 ) مناهل العرفان ج 2 ، ص 159 .